به گزارش قدس خراسان، محمد حسن قانع  افزود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در ۲۵ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد و شورای عالی مسکن نیز میزان افزایش نرخ اجاره مسکن در سال جاری را ۲۵ درصد تعیین کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها؛ در صورت عدم رعایت نرخ و افزایش اجاره بها و در صورت شکایت مستاجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد با موجر و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده، از سوی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش یک ماه اجاره بها محکوم می شود.

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی اضافه کرد: مستاجر با اعلام شکایت به اتاق اصناف مورد پیگیری شده و در صورت تایید تخلف توسط مدیریت بازرسی اصناف، به پرونده مزبور در دادگاه تعزیرات حکومتی یا دادگستری رسیدگی می شود.

وی گفت: استفاده از سامانه «تعیین اجاره بها» برای مشاوران معاملات املاک در این شهر الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می شود، در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۷ بنگاه مشاوره معاملات املاک در مشهد به دلیل تخلفات، عدم استفاده از نرم افزار تعیین اجاره بها به صورت آنلاین، عدم درج حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه، عدم استفاده از هولوگرام و دریافت حق‌الزحمه مازاد مهر و موم شدند.

قانع ادامه داد: در این صورت مستاجرانی که برای آنان حکم تخلیه گرفته شده است، برای ابطال آن می توانند به اتحادیه مشاوران املاک مشهد مراجعه تا راهنمایی های لازم را دریافت کنند.

وی به غیرمجاز بودن تعدادی از واحدهای مشاور معاملات املاک در مشهد اشاره و بیان کرد: در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ واحد صنفی بنگاه مشاور املاک نیز به دلیل غیر مجاز بودن (نداشتن پروانه کسب) در این شهر پلمب شدند،
به گفته وی، بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن بزودی کلیه بنگاه‌های غیر مجاز پلمپ خواهند شد، لذا توصیه می شود در فرصت باقیمانده برای گرفتن مجوز اقدامات قانونی را انجام دهید.